المحكمة الإدارية أقرت بصحة الأشغال التي أنجزتها شركة قانير
ذكرت مصادر الصباح أن غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، حددت جلسة 17 ماي المقبل، للنظر في الخبرة الحسابية، التي أمرت الغرفة نفسها بإجرائها في ملف السليماني ومن معه في حكمها الصادر في 2006. وأفادت مصادر الصباح أن الخبرة بقيت رهينة الإجراءات القانونية، بعد رفض الخبرة الأولى التي قدمت في 30 يناير 2008، إذ أنجز الخبراء الثلاثة تقريرا لم يتطرق لكل النقاط المتعلقة بتحديد الكلفة الحقيقية الإجمالية لمشروع أولاد زيان والفوارات، وتحديد القيمة المالية للأضرار اللاحقة بميزانية الجماعة، والمتعلقة بالمشروع المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الديون والتجاوزات المالية.
واستغرق إنجاز الخبرة الأولى زهاء سنتين، وتم رفضها ثم أعاد الخبراء العملية للرفض مرة ثانية، بسبب انعدام الشق المتعلق بشركة قانير. ولم يتمكن من الخبراء إجرائها في الوقت المحدد بسبب غياب الوثائق التي أقرت بالعديد من المعطيات حول الاختلاسات التي طالت مشروع أولاد زيان الفورات.
ملف مشروع أورد زيان الفورات يعرف الكثير من الملابسات، إذ بعد أن أقرت المحكمة إدانة عبد الرحيم قانير المهندس صاحب شركة «كونصوديرو» أدين بسبع سنوات سجنا نافدا ومصادرة ممتلكاته إلى حين إجراء الخبرة ،بالنظر إلى أن الأعمال التي أنجزتها شركته والتي اعتبرها الحكم الابتدائي وهمية، وأن الشركة تلقت مقابل ذلك أتعابا غير مستحقة تسببت في إحداث أضرار بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء. وهناك حكم إداري يؤكد صحة الصفقات المنجزة من قبل الشركة ويحكم لها بتعويض مادي قدره 2.549.026.00 درهم، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس المدينة، وأفادت مصادر الصباح أن الخبرة الأخيرة التي ستناقش الشهر المقبل ، سيتم على إثرها تحديد الأموال المبددة من المشروع وتحميل كل متهم، نصيبه في ذلك لتسترجع الدولة الأموال المبددة، وتبلغ قيمتها ما مجموعه 142 مليار سنتيم، لم تتمكن الدولة، باعتبارها طرفا مدنيا، إلا من استرجاع4 ملايير سنتيم منها، أي حوالي 0.28 بالمائة، من حجم المال المختلس. وبالمقابل سوف تكشف النقاب عن علاقة قانير بالملف في ظل وجود حكم إداري يؤكد أن ما توبع من أجله ليس أشغالا وهمية، وأنها أنجزت على أرض الواقع، يذكر أن عبد الرحيم قانير الوحيد الذي ما زال يقبع في السجن من بين 19 متهما أدينوا في الملف بأحكام وصلت إلى 16 سنة في حق عبد المغيث السليماني الذي استفاد من عفو خاص، فيما لا يزال متهمون مدانون بعقوبات حبسية خارج أسوار السجن.
ويذكر أن تقرير الخبراء الأول المنجز في 2008، خلص بشأن التكلفة الإجمالية لمشروعي أولاد زيان والفوارات التي كانت مبرمجة من طرف الجماعة الحضرية للصخور السوداء، هي 338.975.000، وأن القيمة الحقيقية لإنجاز المشروعين حسب استنتاجات الخبراء هي 219.140.000 ، وقيمة الضر ر الحاصل هي 119.835.00 وبالنسبة إلى قيمة المالية للأضرار اللاحقة بميزانية الجماعة هي 20.362.000 درهم.
واستغرق إنجاز الخبرة الأولى زهاء سنتين، وتم رفضها ثم أعاد الخبراء العملية للرفض مرة ثانية، بسبب انعدام الشق المتعلق بشركة قانير. ولم يتمكن من الخبراء إجرائها في الوقت المحدد بسبب غياب الوثائق التي أقرت بالعديد من المعطيات حول الاختلاسات التي طالت مشروع أولاد زيان الفورات.
ملف مشروع أورد زيان الفورات يعرف الكثير من الملابسات، إذ بعد أن أقرت المحكمة إدانة عبد الرحيم قانير المهندس صاحب شركة «كونصوديرو» أدين بسبع سنوات سجنا نافدا ومصادرة ممتلكاته إلى حين إجراء الخبرة ،بالنظر إلى أن الأعمال التي أنجزتها شركته والتي اعتبرها الحكم الابتدائي وهمية، وأن الشركة تلقت مقابل ذلك أتعابا غير مستحقة تسببت في إحداث أضرار بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء. وهناك حكم إداري يؤكد صحة الصفقات المنجزة من قبل الشركة ويحكم لها بتعويض مادي قدره 2.549.026.00 درهم، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس المدينة، وأفادت مصادر الصباح أن الخبرة الأخيرة التي ستناقش الشهر المقبل ، سيتم على إثرها تحديد الأموال المبددة من المشروع وتحميل كل متهم، نصيبه في ذلك لتسترجع الدولة الأموال المبددة، وتبلغ قيمتها ما مجموعه 142 مليار سنتيم، لم تتمكن الدولة، باعتبارها طرفا مدنيا، إلا من استرجاع4 ملايير سنتيم منها، أي حوالي 0.28 بالمائة، من حجم المال المختلس. وبالمقابل سوف تكشف النقاب عن علاقة قانير بالملف في ظل وجود حكم إداري يؤكد أن ما توبع من أجله ليس أشغالا وهمية، وأنها أنجزت على أرض الواقع، يذكر أن عبد الرحيم قانير الوحيد الذي ما زال يقبع في السجن من بين 19 متهما أدينوا في الملف بأحكام وصلت إلى 16 سنة في حق عبد المغيث السليماني الذي استفاد من عفو خاص، فيما لا يزال متهمون مدانون بعقوبات حبسية خارج أسوار السجن.
ويذكر أن تقرير الخبراء الأول المنجز في 2008، خلص بشأن التكلفة الإجمالية لمشروعي أولاد زيان والفوارات التي كانت مبرمجة من طرف الجماعة الحضرية للصخور السوداء، هي 338.975.000، وأن القيمة الحقيقية لإنجاز المشروعين حسب استنتاجات الخبراء هي 219.140.000 ، وقيمة الضر ر الحاصل هي 119.835.00 وبالنسبة إلى قيمة المالية للأضرار اللاحقة بميزانية الجماعة هي 20.362.000 درهم.
كريمة مصلي
0 commentaires:
إرسال تعليق