أكد أن التصويت على الحساب الإداري لا يبرئ من المحاسبة ووصف أعضاء في الفريق الاستقلالي بالمشوشين
قال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، إنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، موضحا في حوار مع «الصباح» أن ما وقع خلال دورة الحساب الإداري من طرف من وصفهم بـ "المشوشين المهنيين" يجب أن لا يجعل أعضاء المكتب يبتعدون عن تحمل المسؤولية داخل المدينة.
واتهم حزب الاستقلال باتخاذ قرار بعدم عقد الدورة عبر خلق جو غير ملائم داخل القاعة.
واتهم حزب الاستقلال باتخاذ قرار بعدم عقد الدورة عبر خلق جو غير ملائم داخل القاعة.
لماذا ترفضون مد المعارضة بالوثائق المالية المتعلقة بالصفقات؟
أظن أن هذا تغليط للرأي العام، لأنه بالنسبة إلى دورة الحساب الإداري منذ البداية ونحن نقول إننا مستعدون لأن نقدم جميع الوثائق وجميع الصفقات التي تمكن أعضاء لجنة المالية من افتحاص التدبير المالي لسنة 2010، لكي يتمكنوا من تكوين رأي من الموقف الذي سيتخذون بخصوص الحساب الإداري، وحضرت شخصيا جلسة لجنة المالية وأكدت داخل اللجنة أن جميع الوثائق رهن إشارة أعضاء اللجنة والإدارة تجندت لإعداد مجموعة من الوثائق التي وزعت على مجموعة من المستشارين وحجم الوثائق التي وزعنا أظن أنها سابقة بالنسبة إلى المجالس الجماعية على مستوى المغرب.
وقدمنا حتى وثائق تعود إلى مجالس سابقة، وأظن أن مسألة الوثائق كانت سببا من الأسباب لعرقلة أشغال اللجان والدورة، وحتى اللجان التي لا علاقة لها بالحساب الإداري والمفروض أنها تدرس النقط المتعلقة بالترامواي ومسرح الدار البيضاء، وهنا تظهر أنه كانت هناك نية واضحة لعرقلة عمل اللجان والدورة من طرف حزب الاستقلال الموجود في المعارضة الذي بعد إعلانه بشكل مسبق أنه سيأتي إلى الدورة ليس بنية مناقشة أو محاسبة المكتب، ولكن لعرقلة وإفشال الدورة.
متى وصلكم هذا القرار من طرف حزب الاستقلال؟
التقيت بالمنسق الجهوي لحزب الاستقلال بالدار البيضاء فهر الفاسي الفهري قبل دقائق من الدورة، وأظهر لي بوضوح الموقف الذي اتخذوه على مستوى التنسيقية الجهوية، وأنه ليس موقفا خاصا بالمعارضة أو الانتقاد أو التصويت السلبي ضد الحساب الإداري، بل يقوم على أن الدورة يجب أن لا تنطلق وجندوا جميع الوسائل المتوفرة لهم على مستوى التنسيقية الجهوية، وكذلك بعض العناصر في هيأتهم المعروفة بقدرتها على التشويش والعرقلة، وخلقوا جوا لم يكن للدورة أن تنعقد في ظله تميز بالفوضى وعدم احترام المساطر القانونية لانعقاد الدورة.
ألم يشرح لكم هذا المسؤول الحزبي السبب في اتخاذ حزب الاستقلال لهذا لقرار عدم عقد الدورة الذي تحدثتم عنه؟
السبب الحقيقي ربما يعرفه هو أكثر مني، ولكن أعتقد أنه يتعلق بحسابات سياسية واضحة، وانتقام من الطريقة التي مر بها تكوين مكتب المجلس سنة 2009، إذ ترشح حزب الاستقلال للمكتب ولم يفز بأي مقعد داخل المكتب، وأعتقد أن هذا من العناصر الأساسية التي جعلتهم اليوم يستغلون الأجواء العامة للاحتجاجات لكي يحاولوا عرقلة وزعزعة تركيبة المجلس الحالي.
ما تعليقكم على موقف العدالة والتنمية بعد إعلانه التصويت ضد الحساب الإداري أنه مكونا من مكونات الأغلبية؟
فعلا العدالة والتنمية جزء من الأغلبية المسيرة للمجلس، ولاحظتم خلال الفترة الأخيرة وجود مواقف متعارضة داخل فريقهم وفي بعض المرات حتى بعض أعضاء المكتب يأخذون بعض المواقف التي تسير عكس الموقف الرسمي للمكتب، وبالنسبة إلى هذه الدورة سمعت فعلا أن فريق العدالة والتنمية كان ينوي التصويت ضد الحساب الإداري ولكن هذا لم يقع، لأننا لم نصل إلى مرحلة التصويت.
وأريد أن أقول إنه وكيفما كان الموقف من الحساب الإداري سواء إيجابيا أو سلبيا، فإن هذا الأمر لا يعني أن المجلس برأ ذمة المكتب المسير أو الرئيس، فهذا موقف سياسي لا يبرأ نهائيا من المحاسبة عن الحساب الإداري لأنه يخضع لمساطر أخرى تتمثل في التدقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وكنا مستعدين خلال هذه الدورة أن نقترح ومهما كانت نتيجة التصويت على هذا الحساب الإداري على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بطلب منا دون أن ننتظر طلب المعارضة. وبالنسبة إلي الحساب الإداري مرحلة مسطرية لا تأثير لها على سير المجلس، لأن الميثاق الجماعي الجديد يسمح ببرمجة فائض السنة الماضية رغم رفض الحساب الإداري، وبالتالي فكيفما كان التصويت على الحساب الإداري سنستمر لكي لا تتوقف مصالح المدينة وما نتأسف له أن نقطا أساسية كانت ستناقش ضمن الدورة كالتراموي الذي له آجال قانونية يجب أن يتم احترامها لتمكين الشركة المشرفة على المشروع من إجراء طلب العروض.
المعارضة داخل المجلس توجه لكم انتقادات مفادها أن مجلس المدينة أصبح يكتفي بالمساهمة في المشاريع التي تعرفها المدينة بنسب ضئيلة كمشاريع مسرح البيضاء والترامواي وتأهيل المدينة العتيقة؟
هل هذا انتقاد، لأننا نحصل على مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع المدينة من طرف جهات حكومية وعمومية، وأريد أن أقول هل يعقل أن تستطيع مدينة الدار البيضاء تمويل مشاريع كبيرة كالتي تنجز، وبالتالي فإن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم إلا بمساهمة الدولة عبر الإدارات المعنية، وهذه كانت دائما معركة كبرى لكي يمكننا أن نحصل من الدولة على هذه المساهمات الكبرى، وأنا أظن أننا يجب أن نفتخر أن المدينة تستطيع أن تقنع المشاركين والمساهمين لتمويل المشاريع الكبرى، لأن الجميع يعرف ميزانية المدينة التي لا تتجاوز ملياري درهم نصفها يصرف على الأجور والباقي تؤدى به المصاريف الإجبارية كالماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية للتسيير.
ما مدى قانونية رفع الجلسة؟
لم يكن لدي اختيار أمام حالة البلبلة التي كانت خلال الدورة، وهذا الجو لم يكن يسمح بالعمل، لأنني لم أرفع الدورة بل رفعت الجلسة، ولدينا مهلة 15 يوما إذا استطعنا أن نقنع الإخوة باجتناب العرقلة والتحلي بروح المسؤولية سنعقد الدورة، أما إذا استمر أسلوب التشويش والعرقلة فإنه حتى إذا برمجت الدورة فأظن أنها لن تعقد.
كيف تنظرون إلى الحل؟
أظن أن مشاريع الدار البيضاء غير متوقفة على الحساب الإداري بقدر ما هي متوقفة على المشاريع الأخرى التي يجب أن ننظر فيها خلال دورة أبريل، ويجب أن نبحث عن جو ملائم لكي يمكننا عقد الدورة، والحساب الإداري لا يمثل أي أهمية بالنسبة إلى المدينة.
هل يمكن ألا يعرض الحساب الإداري لسنة 2010 على التصويت؟
نعم يمكن أن لا يعرض، ويمكن أن يعرض على دورة أبريل إذا فشلنا في عقد دورة فبراير، وما حدث خلال دورة فبراير أعطى صورة سيئة عن المنتخبين، ويجب أن تكون روح المسؤولية لدى المنتخبين فوق الحسابات السياسوية الضيقة ونحن داخل الأغلبية ننسق داخل الأغلبية وعقدنا لقاءات بعد الدورة لتجاوز ما حدث. وهناك بعض الهيآت التي تشتكي من عدم التوازن داخل المكتب ويمكن إيجاد حل لهذا المشكل داخل المجلس وداخل الأغلبية.
هل يمكن أن يتم حل المكتب؟
لا أعتقد ذلك، وأنا أرى أن الحل يكمن في التوافق بين جميع مكونات الأغلبية لمحو الحساسية المتعلقة بانعدام التوازن داخل المكتب، ومسألة حل المكتب غير واردة لأنها لا تدخل في اختصاصات الرئيس والقرار فيها يعود إلى المجلس.
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حل بمجلس البيضاء وأصدر تقريرا طالبت المعارضة بالحصول عليه، لكنكم لم تمكنوها منه ما هي أهم المؤاخذات التي جاءت في التقرير؟
نحن نشتغل مع المجلس الأعلى للحسابات بطريقة إرادية، ونطلب مشورته في تدبير بعض الملفات الكبرى كملف المجازر عندما أردنا الانتقال من الشركة الاسبانية إلى الشركة التركية، وساعدنا المجلس في مراقبة جميع جوانب التدبير داخل المدينة بما فيها عقود التدبير المفوض.
من يسير الدار البيضاء؟
الدار البيضاء يسيرها المجلس وداخل هذا المجلس يوجد مكتب مسير يتمتع كل عضو فيه بالتفويض والإشراف على قطاع معين وهذه هي الأجهزة التي تسير المدينة.
أظن أن هذا تغليط للرأي العام، لأنه بالنسبة إلى دورة الحساب الإداري منذ البداية ونحن نقول إننا مستعدون لأن نقدم جميع الوثائق وجميع الصفقات التي تمكن أعضاء لجنة المالية من افتحاص التدبير المالي لسنة 2010، لكي يتمكنوا من تكوين رأي من الموقف الذي سيتخذون بخصوص الحساب الإداري، وحضرت شخصيا جلسة لجنة المالية وأكدت داخل اللجنة أن جميع الوثائق رهن إشارة أعضاء اللجنة والإدارة تجندت لإعداد مجموعة من الوثائق التي وزعت على مجموعة من المستشارين وحجم الوثائق التي وزعنا أظن أنها سابقة بالنسبة إلى المجالس الجماعية على مستوى المغرب.
وقدمنا حتى وثائق تعود إلى مجالس سابقة، وأظن أن مسألة الوثائق كانت سببا من الأسباب لعرقلة أشغال اللجان والدورة، وحتى اللجان التي لا علاقة لها بالحساب الإداري والمفروض أنها تدرس النقط المتعلقة بالترامواي ومسرح الدار البيضاء، وهنا تظهر أنه كانت هناك نية واضحة لعرقلة عمل اللجان والدورة من طرف حزب الاستقلال الموجود في المعارضة الذي بعد إعلانه بشكل مسبق أنه سيأتي إلى الدورة ليس بنية مناقشة أو محاسبة المكتب، ولكن لعرقلة وإفشال الدورة.
متى وصلكم هذا القرار من طرف حزب الاستقلال؟
التقيت بالمنسق الجهوي لحزب الاستقلال بالدار البيضاء فهر الفاسي الفهري قبل دقائق من الدورة، وأظهر لي بوضوح الموقف الذي اتخذوه على مستوى التنسيقية الجهوية، وأنه ليس موقفا خاصا بالمعارضة أو الانتقاد أو التصويت السلبي ضد الحساب الإداري، بل يقوم على أن الدورة يجب أن لا تنطلق وجندوا جميع الوسائل المتوفرة لهم على مستوى التنسيقية الجهوية، وكذلك بعض العناصر في هيأتهم المعروفة بقدرتها على التشويش والعرقلة، وخلقوا جوا لم يكن للدورة أن تنعقد في ظله تميز بالفوضى وعدم احترام المساطر القانونية لانعقاد الدورة.
ألم يشرح لكم هذا المسؤول الحزبي السبب في اتخاذ حزب الاستقلال لهذا لقرار عدم عقد الدورة الذي تحدثتم عنه؟
السبب الحقيقي ربما يعرفه هو أكثر مني، ولكن أعتقد أنه يتعلق بحسابات سياسية واضحة، وانتقام من الطريقة التي مر بها تكوين مكتب المجلس سنة 2009، إذ ترشح حزب الاستقلال للمكتب ولم يفز بأي مقعد داخل المكتب، وأعتقد أن هذا من العناصر الأساسية التي جعلتهم اليوم يستغلون الأجواء العامة للاحتجاجات لكي يحاولوا عرقلة وزعزعة تركيبة المجلس الحالي.
ما تعليقكم على موقف العدالة والتنمية بعد إعلانه التصويت ضد الحساب الإداري أنه مكونا من مكونات الأغلبية؟
فعلا العدالة والتنمية جزء من الأغلبية المسيرة للمجلس، ولاحظتم خلال الفترة الأخيرة وجود مواقف متعارضة داخل فريقهم وفي بعض المرات حتى بعض أعضاء المكتب يأخذون بعض المواقف التي تسير عكس الموقف الرسمي للمكتب، وبالنسبة إلى هذه الدورة سمعت فعلا أن فريق العدالة والتنمية كان ينوي التصويت ضد الحساب الإداري ولكن هذا لم يقع، لأننا لم نصل إلى مرحلة التصويت.
وأريد أن أقول إنه وكيفما كان الموقف من الحساب الإداري سواء إيجابيا أو سلبيا، فإن هذا الأمر لا يعني أن المجلس برأ ذمة المكتب المسير أو الرئيس، فهذا موقف سياسي لا يبرأ نهائيا من المحاسبة عن الحساب الإداري لأنه يخضع لمساطر أخرى تتمثل في التدقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وكنا مستعدين خلال هذه الدورة أن نقترح ومهما كانت نتيجة التصويت على هذا الحساب الإداري على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بطلب منا دون أن ننتظر طلب المعارضة. وبالنسبة إلي الحساب الإداري مرحلة مسطرية لا تأثير لها على سير المجلس، لأن الميثاق الجماعي الجديد يسمح ببرمجة فائض السنة الماضية رغم رفض الحساب الإداري، وبالتالي فكيفما كان التصويت على الحساب الإداري سنستمر لكي لا تتوقف مصالح المدينة وما نتأسف له أن نقطا أساسية كانت ستناقش ضمن الدورة كالتراموي الذي له آجال قانونية يجب أن يتم احترامها لتمكين الشركة المشرفة على المشروع من إجراء طلب العروض.
المعارضة داخل المجلس توجه لكم انتقادات مفادها أن مجلس المدينة أصبح يكتفي بالمساهمة في المشاريع التي تعرفها المدينة بنسب ضئيلة كمشاريع مسرح البيضاء والترامواي وتأهيل المدينة العتيقة؟
هل هذا انتقاد، لأننا نحصل على مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع المدينة من طرف جهات حكومية وعمومية، وأريد أن أقول هل يعقل أن تستطيع مدينة الدار البيضاء تمويل مشاريع كبيرة كالتي تنجز، وبالتالي فإن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم إلا بمساهمة الدولة عبر الإدارات المعنية، وهذه كانت دائما معركة كبرى لكي يمكننا أن نحصل من الدولة على هذه المساهمات الكبرى، وأنا أظن أننا يجب أن نفتخر أن المدينة تستطيع أن تقنع المشاركين والمساهمين لتمويل المشاريع الكبرى، لأن الجميع يعرف ميزانية المدينة التي لا تتجاوز ملياري درهم نصفها يصرف على الأجور والباقي تؤدى به المصاريف الإجبارية كالماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية للتسيير.
ما مدى قانونية رفع الجلسة؟
لم يكن لدي اختيار أمام حالة البلبلة التي كانت خلال الدورة، وهذا الجو لم يكن يسمح بالعمل، لأنني لم أرفع الدورة بل رفعت الجلسة، ولدينا مهلة 15 يوما إذا استطعنا أن نقنع الإخوة باجتناب العرقلة والتحلي بروح المسؤولية سنعقد الدورة، أما إذا استمر أسلوب التشويش والعرقلة فإنه حتى إذا برمجت الدورة فأظن أنها لن تعقد.
كيف تنظرون إلى الحل؟
أظن أن مشاريع الدار البيضاء غير متوقفة على الحساب الإداري بقدر ما هي متوقفة على المشاريع الأخرى التي يجب أن ننظر فيها خلال دورة أبريل، ويجب أن نبحث عن جو ملائم لكي يمكننا عقد الدورة، والحساب الإداري لا يمثل أي أهمية بالنسبة إلى المدينة.
هل يمكن ألا يعرض الحساب الإداري لسنة 2010 على التصويت؟
نعم يمكن أن لا يعرض، ويمكن أن يعرض على دورة أبريل إذا فشلنا في عقد دورة فبراير، وما حدث خلال دورة فبراير أعطى صورة سيئة عن المنتخبين، ويجب أن تكون روح المسؤولية لدى المنتخبين فوق الحسابات السياسوية الضيقة ونحن داخل الأغلبية ننسق داخل الأغلبية وعقدنا لقاءات بعد الدورة لتجاوز ما حدث. وهناك بعض الهيآت التي تشتكي من عدم التوازن داخل المكتب ويمكن إيجاد حل لهذا المشكل داخل المجلس وداخل الأغلبية.
هل يمكن أن يتم حل المكتب؟
لا أعتقد ذلك، وأنا أرى أن الحل يكمن في التوافق بين جميع مكونات الأغلبية لمحو الحساسية المتعلقة بانعدام التوازن داخل المكتب، ومسألة حل المكتب غير واردة لأنها لا تدخل في اختصاصات الرئيس والقرار فيها يعود إلى المجلس.
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حل بمجلس البيضاء وأصدر تقريرا طالبت المعارضة بالحصول عليه، لكنكم لم تمكنوها منه ما هي أهم المؤاخذات التي جاءت في التقرير؟
نحن نشتغل مع المجلس الأعلى للحسابات بطريقة إرادية، ونطلب مشورته في تدبير بعض الملفات الكبرى كملف المجازر عندما أردنا الانتقال من الشركة الاسبانية إلى الشركة التركية، وساعدنا المجلس في مراقبة جميع جوانب التدبير داخل المدينة بما فيها عقود التدبير المفوض.
من يسير الدار البيضاء؟
الدار البيضاء يسيرها المجلس وداخل هذا المجلس يوجد مكتب مسير يتمتع كل عضو فيه بالتفويض والإشراف على قطاع معين وهذه هي الأجهزة التي تسير المدينة.
متشبث بالتسيير
قال محمد ساجد إنه لا أنوي الاستقالة، وأضاف «أعتقد أنه في ظل الظروف التي نشتغل فيها نفكر في بعض الأحيان في حلول قصوى، ولكننا نعتبر أننا في موقف مسؤولية نتحمل مسؤوليتنا، كما على جميع الأطراف داخل المجلس أن تتحمل مسؤوليتها سواء المنتخبين أو السلطات المحلية التي تعتبر سلطة المراقبة، وأنا أعتبر أن ما وقع من طرف بعض المشوشين المهنيين يجب أن لا تجعلنا نبتعد عن تحمل المسؤولية داخل المدينة».
قال محمد ساجد إنه لا أنوي الاستقالة، وأضاف «أعتقد أنه في ظل الظروف التي نشتغل فيها نفكر في بعض الأحيان في حلول قصوى، ولكننا نعتبر أننا في موقف مسؤولية نتحمل مسؤوليتنا، كما على جميع الأطراف داخل المجلس أن تتحمل مسؤوليتها سواء المنتخبين أو السلطات المحلية التي تعتبر سلطة المراقبة، وأنا أعتبر أن ما وقع من طرف بعض المشوشين المهنيين يجب أن لا تجعلنا نبتعد عن تحمل المسؤولية داخل المدينة».
حاوره: إسماعيل روحي
0 commentaires:
إرسال تعليق