أدينوا ابتدائيا بالحبس النافذ بعد نشر صور لهم على "يوتوب" تظهر تسلمهم رشاوي
برأت هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس (الخميس)، ضابطا وأربعة مقدمي شرطة كانوا توبعوا بالارتشاء، بعد أن نشرت لهم صور على «يوتوب» وهم يتسلمون مبالغ مالية من بعض مرتادي سوق الجملة.
وركز دفاع الأظناء الخمسة «امبارك المسكيني» خلال مرافعته، على ما جاء في فصول القانون الجنائي المغربي التي تعتبر أن تهمة الارتشاء تشترط أن تسلم المبالغ المالية من أجل أداء عمل معين مخالف للقانون.
واعتبر الدفاع أن ما ورد في هذا الفصل لا ينطبق على موكليه الذين كانوا يتسلمون مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرة دراهم من سائقي الشاحنات الذين يلجون سوق الجملة من اجل اقتناء قنينات ماء أو شراء وجبات أكل خفيفة، دون أن يكون هناك مقابل لذلك.
وعزز الدفاع مرافعته باجتهادات للمجلس الأعلى قال فيها أن المبالغ التي تسلم من أجل الارتشاء تؤخذ قبل أداء المهمة التي سلمت من أجلها وليس بعد أداء المهمة، مضيفا أن المهمة في واقعة رجال الشرطة الخمسة غير موجودة هنا.
وطالب الدفاع من هيأة المحكمة، التي كان يترأسها القاضي عبد العزيز شقروف، الحكم بتبرئة موكليه الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، تتراوح ما بين 26 و 37 سنة، ملتمسا من هيأة المحكمة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار حين مداولتها في هذا الملف، منهيا كلامه بالقول إنه من العيب أن ينتهي كل هذا المسار الطويل في خدمة الوطن بحبس موكليه الذين لم يتسلموا مبالغ مالية كبيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة من جهته بإدانة المتهمين الخمسة، معتبرا أن المبالغ التي تسلموها هي رشوة، قبل أن تنتهي الجلسة بالكلمة الأخيرة للأظناء الذين أكدوا أنهم ربطوا علاقات صداقة مع تجار السوق، بحكم اشتغالهم الدائم أمام الباب، فأصبحوا يسلمون إليهم، عن طيب خاطر، مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرة دراهم، مضيفين أن بعض التجار كانوا «يشفقون» على وضعيتهم، وبقائهم تحت الشمس لمدة طويلة وراتبهم الهزيل، ويسلمونهم المبلغ سالف الذكر من أجل اقتناء قارورات ماء أو فنجان قهوة.
وسبق لمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء أن قضت، في وقت سابق، بإدانة رجال الشرطة الخمسة، التابعين لأمن مولاي رشيد، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها خمسة مائة درهم.و فجرت القضية حينما نشر شريط على موقع "يوتوب" يظهر خمسة رجال أمن وثلاثة أفراد قوات مساعدة يتسلمون مبالغ من التجار المترددين على سوق الجملة، ليتم تحديد هوياتهم ويأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
للإشارة فإن أفراد القوات المساعدة الثلاثة الذين ظهروا في الشريط نفسه، أحيلوا على المحكمة العسكرية، وجاءت أقوالهم شبيهة بأقوال رجال الشرطة الخمسة، إذ أكدوا أن المبالغ التي سلمها التجار لهم ليست رشوة وإنما إكراميات من التجار الذين "أشفقوا" على حالهم، وسلموها إليهم بتلقائية ودون إكراه.
الصديق بوكزولوركز دفاع الأظناء الخمسة «امبارك المسكيني» خلال مرافعته، على ما جاء في فصول القانون الجنائي المغربي التي تعتبر أن تهمة الارتشاء تشترط أن تسلم المبالغ المالية من أجل أداء عمل معين مخالف للقانون.
واعتبر الدفاع أن ما ورد في هذا الفصل لا ينطبق على موكليه الذين كانوا يتسلمون مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرة دراهم من سائقي الشاحنات الذين يلجون سوق الجملة من اجل اقتناء قنينات ماء أو شراء وجبات أكل خفيفة، دون أن يكون هناك مقابل لذلك.
وعزز الدفاع مرافعته باجتهادات للمجلس الأعلى قال فيها أن المبالغ التي تسلم من أجل الارتشاء تؤخذ قبل أداء المهمة التي سلمت من أجلها وليس بعد أداء المهمة، مضيفا أن المهمة في واقعة رجال الشرطة الخمسة غير موجودة هنا.
وطالب الدفاع من هيأة المحكمة، التي كان يترأسها القاضي عبد العزيز شقروف، الحكم بتبرئة موكليه الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، تتراوح ما بين 26 و 37 سنة، ملتمسا من هيأة المحكمة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار حين مداولتها في هذا الملف، منهيا كلامه بالقول إنه من العيب أن ينتهي كل هذا المسار الطويل في خدمة الوطن بحبس موكليه الذين لم يتسلموا مبالغ مالية كبيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة من جهته بإدانة المتهمين الخمسة، معتبرا أن المبالغ التي تسلموها هي رشوة، قبل أن تنتهي الجلسة بالكلمة الأخيرة للأظناء الذين أكدوا أنهم ربطوا علاقات صداقة مع تجار السوق، بحكم اشتغالهم الدائم أمام الباب، فأصبحوا يسلمون إليهم، عن طيب خاطر، مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرة دراهم، مضيفين أن بعض التجار كانوا «يشفقون» على وضعيتهم، وبقائهم تحت الشمس لمدة طويلة وراتبهم الهزيل، ويسلمونهم المبلغ سالف الذكر من أجل اقتناء قارورات ماء أو فنجان قهوة.
وسبق لمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء أن قضت، في وقت سابق، بإدانة رجال الشرطة الخمسة، التابعين لأمن مولاي رشيد، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها خمسة مائة درهم.و فجرت القضية حينما نشر شريط على موقع "يوتوب" يظهر خمسة رجال أمن وثلاثة أفراد قوات مساعدة يتسلمون مبالغ من التجار المترددين على سوق الجملة، ليتم تحديد هوياتهم ويأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
للإشارة فإن أفراد القوات المساعدة الثلاثة الذين ظهروا في الشريط نفسه، أحيلوا على المحكمة العسكرية، وجاءت أقوالهم شبيهة بأقوال رجال الشرطة الخمسة، إذ أكدوا أن المبالغ التي سلمها التجار لهم ليست رشوة وإنما إكراميات من التجار الذين "أشفقوا" على حالهم، وسلموها إليهم بتلقائية ودون إكراه.
0 commentaires:
إرسال تعليق