تناسل المزيد من الدعاوى القضائية ضد شركة «ليديك» في الدار البيضاء

نزهة بركاوي

مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009

 ارتفعت وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة، مؤخرا، ضد شركة «ليديك»، المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء وتطهير السائل في الدار البيضاء من طرف المجموعة الحضرية للدار البيضاء،

منذ 28 أبريل 1997، إذ ما زالت العديد من الملفات القضائية في عدد من البيضاويين الذين يئنون تحت جملة من المشاكل مع هذه الشركة تلاحق مسؤولي هذه الأخيرة.

ورفعت شركة «سنا فود»، وهي تستغل مخبزة مختصة في صنع وبيع الخبز والحلويات الرفيعة، دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء، تحت رقم 3961 /11، ضد «ليدك» وطالبتها بالتعويض عن الخسائر المادية «الجسيمة» التي تسببت لها فيها، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عن المخبزة دون سابق إشعار، وهو ما أدى إلى إحداث عطب في فرن كهربائي لطهي الخبز وفرن كهربائي ثان لطهي الحلويات، بالإضافة إلى ثلاجات التبريد والمواد الخاصة المستعمَلة في هذا الإطار.

وطالبت الشركة المعنية بالتعويض عن الأضرار البالغة التي لحقتها، والتي حددها دفاعها في 20 ألف درهم، مع حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية، بعد إنجاز الخبرة. وصرح محامي الشركة، عبد الرحيم حياك، لـ»المساء» بأن الشركة تكبدت خسائر «فادحة» وأن على شركة «ليدك» أن تتحمل مسؤوليتها في ما قامت به من قطع للتيار الكهربائي دون أن يتم إشعار المخبزة بذلك وأكد المصدر نفسه أن المخبزة المعنية كانت تؤدي فواتير ضخمة جدا للكهرباء لفائدة الشركة خلال الأشهر الماضية، باستثناء بضعة شهور، وهو ما لم يسبق أن عقبت عليه الشركة ولم تُرفَع أي دعوى قضائية ضدها إلا عندما لحقتها أضرار كبيرة، يؤكد المصدر نفسه.  

يذكر أنه سبق لمستشار جماعي أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء ضد الشركة نفسها «ليدك»، ويتعلق الأمر بمصطفى رهين (بدون انتماء سياسي)، استنادا إلى خطورة الأفعال التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. وكان رهين قد صرح لـ«المساء» أن «هذا المشكل كان مطروحا منذ سنوات وكانت توجه شكايات وعرائض من طرف المواطنين لم تتم الاستجابة لها من طرف الشركة. كما أن السلطات الوصية أو المكتب المسير للمدينة لم يحركا ساكنا».

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول «ترقيعية»، كالضخ بالماء (Hydro curage) وتغيير العدادات والبحث عن مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة ما زالت في طور الدراسات.

Posted in: تحقيق