أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (السبت)، مستخدما بالمكتب الوطني للمطارات بتهمة النصب والاحتيال، ووضعته تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث، إثر انتحاله صفة رجل أمن وادعائه إمكانية السماح لمواطنة مغربية مقيمة بالكوت ديفوار بالسفر رغم انقضاء مدة صلاحية إقامتها بهذا البلد. وعلمت الصباح، من مصدر مطلع، أن الضحية كانت تقيم بكيفية قانونية بهذا البلد الإفريقي قبل أن تغادره إبان اندلاع المواجهات المسلحة بين قوات الرئيس السابق لوران غباغبو والرئيس المعترف بانتخابه، الحسن واتارا، وبعد حلولها بالمغرب انتهت صلاحية وثائق الإقامة، وهو ما حال دون التحاقها بكوت ديفوار رغم عودة السلم الاجتماعي إلى هذا البلد.
وأوضحت المصادر نفسها أن الضحية بحثت عن السبل الكفيلة بضمان عودتها إلى كوت ديفوار، فتوجهت إلى مطار محمد الخامس الدولي صبيحة أول أمس، للاستفسار عن حل يمكنها من السفر إلى بلد إقامتها، الذي تتوفر فيه على محل تجاري، وهناك التقت بالمشتبه فيه، الذي كان يحمل جهاز اتصال لاسلكي وصدرية تحمل هويته.
واعتقدت الضحية أن المعني بالأمر رجل أمن، فعرضت عليه وضعيتها، ليعبر لها عن رغبته في مساعدتها وإمكانية تحقيق طلبها نظير مبلغ مالي حدده في 4000 درهم.
ولم تتوان الضحية، حسب المصادر نفسها، في الاستجابة إلى طلب المستخدم بمطار محمد الخامس، سيما أنها متلهفة على السفر لتتمكن من استغلال محلها التجاري، فسلمته المبلغ المالي الذي حدده ليسلمها بدوره بعض الوثائق وطلب منها التوجه إلى نقطة التفتيش على أساس أنه سينتظرها في البهو الداخلي للمطار، لكن مفاجأتها كانت كبيرة عندما منعها رجال الأمن من الالتحاق بالطائرة بدعوى ضرورة تجديد وثائق الإقامة بدولة كوت ديفوار قبل السفر.
وحاولت البحث عن المستخدم الذي وعدها بحل مشكلتها إلا أن ذلك كان دون جدوى، فشعرت أنها كانت ضحية نصب واحتيال، لتضطر إلى
تسجيل شكاية في الموضوع والإدلاء بأوصافه وأيضا هويته التي كانت مسجلة في «البادج» الذي كان يحمله.
واستعانت مصالح الشرطة بمطار محمد الخامس بالأوصاف والمعلومات التي أدلت بها الضحية، ليتم التعرف على المستخدم وإيقافه ثم مواجهته بالضحية.
وأفادت المصادر نفسها أن مصالح الشرطة القضائية، أخضعت المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، بعد الاستشارة مع النيابة العامة، وينتظر أن يحال اليوم (الاثنين) على محكمة عين السبع بتهم من بينها النصب وانتحال صفة.
المصطفى صفروأوضحت المصادر نفسها أن الضحية بحثت عن السبل الكفيلة بضمان عودتها إلى كوت ديفوار، فتوجهت إلى مطار محمد الخامس الدولي صبيحة أول أمس، للاستفسار عن حل يمكنها من السفر إلى بلد إقامتها، الذي تتوفر فيه على محل تجاري، وهناك التقت بالمشتبه فيه، الذي كان يحمل جهاز اتصال لاسلكي وصدرية تحمل هويته.
واعتقدت الضحية أن المعني بالأمر رجل أمن، فعرضت عليه وضعيتها، ليعبر لها عن رغبته في مساعدتها وإمكانية تحقيق طلبها نظير مبلغ مالي حدده في 4000 درهم.
ولم تتوان الضحية، حسب المصادر نفسها، في الاستجابة إلى طلب المستخدم بمطار محمد الخامس، سيما أنها متلهفة على السفر لتتمكن من استغلال محلها التجاري، فسلمته المبلغ المالي الذي حدده ليسلمها بدوره بعض الوثائق وطلب منها التوجه إلى نقطة التفتيش على أساس أنه سينتظرها في البهو الداخلي للمطار، لكن مفاجأتها كانت كبيرة عندما منعها رجال الأمن من الالتحاق بالطائرة بدعوى ضرورة تجديد وثائق الإقامة بدولة كوت ديفوار قبل السفر.
وحاولت البحث عن المستخدم الذي وعدها بحل مشكلتها إلا أن ذلك كان دون جدوى، فشعرت أنها كانت ضحية نصب واحتيال، لتضطر إلى
تسجيل شكاية في الموضوع والإدلاء بأوصافه وأيضا هويته التي كانت مسجلة في «البادج» الذي كان يحمله.
واستعانت مصالح الشرطة بمطار محمد الخامس بالأوصاف والمعلومات التي أدلت بها الضحية، ليتم التعرف على المستخدم وإيقافه ثم مواجهته بالضحية.
وأفادت المصادر نفسها أن مصالح الشرطة القضائية، أخضعت المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، بعد الاستشارة مع النيابة العامة، وينتظر أن يحال اليوم (الاثنين) على محكمة عين السبع بتهم من بينها النصب وانتحال صفة.
0 commentaires:
إرسال تعليق