وحسب المعطيات المستقاة من الشركة، فإن المدير العام المقال، حضر يوم الجمعة، بغية الحصول على قرار الاستغناء عنه كتابة، خصوصا وأن قرار الإقالة، يجب أن يكون صادرا عن المجلس الإداري للشركة، كما هو معمول به في جميع المقاولات على خلاف هذه الشركة ،التي اكتفى رئيسها بإبلاغ المدير العام للشركة يوم الأربعاء الماضي بأن المجلس الإداري قد استغنى عن خدماته، علما أن هذا المجلس لم يجتمع الى حدود الآن. المدير «المقال» لم يستسغ هذه الطريقة وعاد الى مكتبه ليتسلم القرار لكنه لم يجد إلا عضلات الأمن الخاص.
وأرجعت مصادر مقربة من المدير العام «المقال بطريقة فجائية» بأن أسباب طرده من طرف رئيس المقاولة تعود الى رفضه سحب أموال من خزينة المدينة بدون سند قانوني،ورفضه تزويد أساطيل سيارات خاصة من وقود الشركة، وكذا عدم موافقته على التوقيع على صفقات تهم تزويد الشركة من ممونين استعاريين بقطع الغيار وغيره من المواد التي يحتاج إليها أسطول النقل بالعاصمة الاقتصادية، بالإضافة الى منعه عمال ورش البناء في الشركة القيام بأعمال خاصة في بيوت البعض، لكن تبقى النقطة التي أفاضت الكأس، حسب ذات المصادر، هي أن المدير بنكيران، كان قد رفض تطبيق مخطط التسريح الجماعي الإجباري لعمال الوكالة وفضل التفاوض والحوار التوافقي مع النقابات، وكانت حملة قد شنت على هذا المدير منذ حوالي شهر قصد نزع منصبه بتنسيق مع أعضاء في مجلس مدينة الدار البيضاء، لهم مسؤوليات في مجال التدبير المفوض وآخرون نافذون داخل المجلس.
«غزوة» رئيس المقاولة، ستستهدف أيضا مراسل جريدتنا والمستخدم في نفس الوقت بالشركة عبد الواحد الحطابي، حيث طالب بطرده في اجتماعه الأخير مع النقابات .
0 commentaires:
إرسال تعليق