إن ربط موضوع اختلاسات سوق الجملة بوزير النقل الذي كان رئيسا سابقا لمقاطعة سباتة هو شيء مناقض للحقيقة ولا يشرف قط ناقلي هذه الإشاعة المسمومة التي تذبح الحقيقة وتستبلد ذكاء المواطنين والجهات المعنية التي تعرف الحقيقة كما هي.
فمقاطعة سباتة لا علاقة لها بمالية وإدارة سوق الجملة التابعة لمجلس المدينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء، فسكان سباتة ومدينة الدار البيضاء يعرفون الحقيقة عن المشتبه فيهم من بعض المستشارين كما يعرفون الحقيقة عن أولئك الأشخاص الذين يحالون تبييض وجوههم المسودة وعلاقتهم بالنهب النهم للمال الحرام عن سبق إصرار وترصد ومحاولاتهم الماكرة لاخفاء معالم الجريمة والهروب من دائرة الاتهام. هؤلاء الأشخاص الذين تحولوا من أشخاص عاديين قبل تحملهم المسؤوليات الجماعية إلى أشخاص ذوي مال ونفوذ.
ونحن من جهتنا، نتساءل مع المواطنين، هل وزير النقل والرئيس السابق لمقاطعة سباتة هو الذي استولى على الملايين من المداخيل اليومية لمراحيض سوق الجملة التي لا ينقطع عنها ضخ الدراهم طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا والتي لا تصل أموالها إلى خزينة الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وهل الرئيس السابق لمقاطعة سباتة هو الذي جنى وحصل على المال مقابل تفويت المحلات التجارية بسوق الجملة.
وهل هو الذي حول مراحيض سوق الجملة إلى مقاهي تجارية مقابل رشاوي بعشرات الملايين؟
وهل الرئيس السابق لمقاطعة سباتة هو الذي زور المعطيات المعلوماتية والجبائية للاستحواذ على الملايين من المال العام؟
وهل؟وهل؟ وهل...؟؟
وإذا كان الجواب بالقطع هو لا فإن اختلاسات سوق الجملة التي لا علاقة لوزير النقل بها لا من قريب ولا من بعيد ستطرد حتما من سباتة ليس الوزير بل أولئك الذين لهم علاقة بالاستفادة من المال العام والمال الحرام إن عاجلا أو آجلا.
فالرئيس السابق لمقاطعة سباتة على مقاطعة سباتة التي أعطاها من جهده ورصيد علاقاته ومعرفته التدبيرية والتسييرية الشيء الكثير كما تشهد على ذلك المنجزات ويشهد على ذلك سكان المقاطعة وسلطات الوصاية رغم محاربة البعض من داخل أجهزة مجلس المدينة لمقاطعة سباتة بشكل غير قانوني ومناقض للميثاق الجماعي.
فالرجل لم يأت لتحمل مسؤولية تسيير مقاطعة سباتة بغرض السلب والنهب والاسترزاق على حساب الخدمة العمومية والمصلحة العامة كما هو حال بعض الذين لا ضمير لهم، فهو ابن عائلة محترمة تربى في أحضانها على حسن الأخلاق والبذل والعطاء ويمتلك مبادئ وقيما تمنعه من السقوط في أحضان الرذيلة والجريمة.
فمشكل الاختلاسات بسوق الجملة هو جريمة يعاقب عليها القانون والقضاء سيقول حتما كلمته، ولنا ثقة في العدالة التي ستنصف المال الجماعي العام الذي هو في ملك ساكنة الدار البيضاء برمتها.
فجريدة العلم، لم تقم فيما يتعلق باختلاسات سوق الجملة إلا بواجبها الإعلامي ونحن من جهتنا نحيل من يهمه الأمر على تصريحات بعض تجار سوق الجملة وغيرهم وعلى الرسائل التي بعثت إلى العديد من الجهات المسؤولة وعلى المحاضر واتهاماتهم بالإسم لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على الحقيقة وتمويه وإخفاء معالم الجريمة ـ أما محاولة إلباس الجريمة لبوسا سياسيا كون هذا المستشار ضد ذاك وهذا اللون ضد اللون الانتخابي الآخر فهي محاولة بئيسة جدا وسوف لن تخفي معالم الجريمة. وسوف يطرد ملف سوق الجملة ليس غلابا من الدار البيضاء وإنما لصوص المال العام الذين يتآمرون على مدينة الدار البيضاء.
شعيب لفريخ
0 commentaires:
إرسال تعليق